به نقل از «تابناک»

راهکار متضاد دولت و مجلس برای حل بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی!

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۶۵۰۴

در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است؛ چیزی معادل تخصیص ۱۶ درصد بودجه عمومی دولت به این صندوق ها!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که پیش‌بینی‌های اولیه حکایت از کسری ۲۱۸ همتی [همت=هزار میلیارد تومان]صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته داشت، در نهایت سال مالی برای این صندوق‌ها در حالی پایان یافت که دولت کمک هنگفت‌تری به این صندوق‌ها کرد تا یکسال دیگر بتوانند به بقای خود ادامه داده و در نهایت چرخ زندگی ۶۳ میلیون نفری که تحت پوشش آن‌ها هستند، بچرخد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیم نگاهی به اعداد و ارقام فوق کافی است تا دریابیم که بحران این صندوق‌ها در کشورمان تا چه اندازه وسعت یافته و رسیدگی به آن به چه میزان ضرورت دارد، اما اگر بدانیم پیش بینی‌ها حکایت از افزایش چشمگیر این کسری سالانه و رسیدن آن به میزان ۲۵۶۴ همت در آخرین سال برنامه هفتم توسعه دارد، اهمیت این ماجرا بهتر خودنمایی می‌کند.
معضلی که ریشه در گذشته و مسائل و تصمیمات گوناگون دارد و تقریبا تمامی تدابیر اتخاذ شده برای حل و فصل آن راه به جایی نبرده است. وضعیتی که مسئولان را مجاب به اتخاذ تصمیماتی ویژه در این خصوص نموده و بر این اساس است که می‌بینیم رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در زمره اولویت‌های برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
بر اساس برنامه هفتم، دولت مردان پیشنهاداتی برای رهایی صندوق‌های بازنشستگی از فروپاشی ارائه کرده اند که از جمله آن‌ها افزایش سن بازنشستگی و از آن مهم تر، تجمیع و ادغام صندوق‌های بازنشستگی در یکدیگر است. رویکردی که وقتی چندماه قبل از زبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان شد، واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت.
به باور منتقدان، تجربه ادغام صندوق‌های بازنشستگی در کشورمان تا کنون خوشایند نبوده است و نمونه عینی آن، صندوق بازنشستگی هما است که ظاهرا کسی قادر به رهایی اش از وضعیت وخیمی که گرفتارش شده نیست. پیشینه‌ای که مانع می‌شود به ادغام صندوق‌ها خوشبین باشیم، هرچند نظر دولت مردان متفاوت است.
«از ادغام صندوق‌های بازنشستگی استقبال می‌کنیم چونه همه این صندوق‌ها توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالایی دارند و هیچ کدام فقیر نیستند»؛ این را مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید که یکی از سه صندوقی است که دولت تمایل به حفظ آن و ادغام صندوق‌های دیگر در آن دارد. اظهارنظری که البته مورد وثوق نمایندگاه مجلس شورای اسلامی نیست.
این را می‌شود از رای نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به شماری از پیشنهادات شاخص دولت در خصوص صندوق‌های بازنشستگی دریافت که از جمله آن‌ها رای منفی به ادغام برخی صندوق‌ها در صندوق بازنشستگی نفت است. درست مانند رای منفی بهارستان نشینان به افزایش سن بازنشستگی در کشور که از دید دولت مردان، یکی از ضروریت‌های بسیار جدی در مسیر رهایی صندوق‌ها از خطر پیش رو است.
تفاوت دیدگاهی که در ابعاد کلان‌تر هم مشهود است تا جایی که دولت مردان بر این باورند که بایستی با ادغام صندوق‌ها در یکدیگر و در نهایت حفظ ۳ صندوق بزرگ، راه خلاصی این صندوق‌ها از بازنشستگی را طی کرد و به این منظور، برنامه هفتم توسعه را موعد مناسبی برای شروع این پروژه یافته اند که قرار است در طول اجرای این برنامه، مقدمات این ادغام‌ها صورت پذیرد و در انتهاب برنامه، این تجمیع نهایی شده و رقم بخورد، اما اعضای خانه ملت دیدگاه متفاوتی دارند.
آن گونه که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گوید، مجلس بر این باور است که راه خلاصی صندوق‌ها از معضلات، خروج از بنگاه داری و حرکت به سمت سهام داری است. یعنی صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های زیرمجموعه شان یا مدیریت آن‌ها را واگذار نموده و به سمت سهامداری پیش بروند. رویکردی کاملا مخالف با رویکرد دولت.
نکته تامل برانگیز آنجاست که بروز این اختلاف نظر موجب نشده که طرح و تدبیری برای گفتگو میان دولت و مجلس در این خصوص شکل بگیرد و در نتیجه عجیب نیست اگر بشنویم در نهایت قرار گرفتن مساله صندوق‌های بازنشستگی در رئوس برنامه هفتم توسعه هم نتواند به نجات این صندوق‌ها از بحران رو به گسترش منجر شود. بحرانی که مدت‌ها پیشتر زنگ خطر آن به صدا در آمده و همه شواهد و قرائن حکایت از وسعت یافتنش دارد، اما به قدر برگزاری نشست‌های ویژه میان دو قوه برای اتخاذ تدابیر عاجل هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد!

منبع: تابناک

کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی صندوق بازنشستگی دولت برنامه هفتم توسعه مجلس سن بازنشستگی ورشکستگی ادغام سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی صندوق های بازنشستگی برنامه هفتم توسعه ادغام صندوق ادغام صندوق ها صندوق ها صندوق ها صندوق ها دولت مردان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۶۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/